صدور احکام همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی پس از تامین اعتبار - جعبه مهر

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار گردید به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اشاره نمود.

وی و با اشاره به سوابق پیگیری اجرایی شدن طرح گفت: همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بند و تبصره 2 قانون بودجه 1400 کل کشور درج شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری های مستمر این وزارت به ثمر نشست.

غلامی اضافه کرد: از آنجا که حسب قانون، محل تأمین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تأمین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام گردد. طبق هماهنگی های اجرا شده با دکتر نوبخت، این موضوع در دست اقدام است.

وزیر علوم با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرایی، اظهار داشت: این قانون از ابتدای فروردین 1400 الزام اجرایی دارد و قطعاً پس از تأمین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در مورد افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از 01/ 11/ 99 به 1/12/98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند از محل درآمد های اختصاصی یا مانده های سنواتی این پرداخت ها را انجام دهند.

ساماندهی آموزش عالی لازم الاجراست

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی در مورد اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اشاره نمود و گفت: همانطور که بار ها بیان و تاکید شده است، این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست.

وی اضافه کرد: طرح ساماندهی آموزش عالی پس از دو سال کار کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه و طی برگزاری جلسات مختلف و متعدد و پس از آنالیز های دقیق، به عنوان طرح قابل اجرا تأیید شده و به وزارت علوم ابلاغ شده است؛ لذا وزارت علوم موظف است با توجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاه ها اجرا شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.

غلامی در ادامه گفت: نکته دوم در مورد مأموریت های کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیت های محلی، منطقه ای و ملی دانشگاه ها انجام می گیرد و ضروری است بر اساس آن تغییرات مورد احتیاج در برنامه راهبردی مؤسسات صورت گیرد.

وی همچنین یادآور شد رشته های تحصیلی، گرایش ها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا معین می گردد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سرانجام با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفی سازی و ارتقا آموزش در سطح کلان اضافه کرد: انتظار این است که رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان می گردد جلوگیری نمایند.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما